عقد مجلس تطوير القطاع الخاص اجتماعا بحضور السيد الامين العام المساعد للامم المتحدة ومدير البرنامج الانمائي (UNDP) عبد الله الدردري لبحث سبل النهوض بالقطاع الاقتصادي في العراق
وقال النائب الثاني للمجلس السيد عبدالله الجبوري أن العراق دخل مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي عبر إطلاق رؤية (20-35) التي تستهدف تحديث (30 ) قانون اقتصادي واستحداث (7 ) قوانين جديدة، بما يعزز دور القطاع الخاص ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، ويضع البلاد على طريق الابتعاد عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط.
واضاف أن المجلس، بدأ خطوات كبيرة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء والجهات التشريعية للوصول إلى قرار قانوني داعم للرؤية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستشكل نقطة تحول رئيسية في مسار التنمية الاقتصادية.
من جانبه، اكد الأمين العام للمجلس السيد محمد صادق الهر أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من إصلاح المنظومة القانونية، لافتًا إلى أن العراق خسر 15% من إنتاجيته خلال السنوات الخمس الماضية بسبب ضعف التشريعات وتقاطعاتها، وهو ما يستدعي قرارات سياسية جريئة لدعم التحول .
من جهته اشاد مدير البرنامج الانمائي بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق ارتقاء وتطزير للقطاع الخاص، معدا إشراكه في اللجان البرلمانية الخاصة بمناقشة القوانين الاقتصادية يمثل خطوة جوهرية لضمان دور فاعل للقطاع الخاص في صياغة مستقبل العراق الاقتصادي .
وشدد الدردري على اهمية ضرورة إصداره بقانون رسمي ليصبح أداة فاعلة للاستثمار ،
مع طرح فكرة تجميع البنوك الحكومية في بنك وطني للتنمية يكون مصدرًا رئيسيًا لتمويل المشاريع، إلى جانب إنشاء صناديق استثمارية بالأسهم وإصدار سندات مشاريع.
وحضر الاجتماع كلا من السادة رئيس اتحاد الصناعات العراقي السيد عادل عكاب وممثل عن رابطة المصارف العراقية وعددا من السادة اعضاء المجلس الادارة .
ومن الجدير بالذكر ان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة السيد عبد الله الدردري أجرى خلال زيارته للعراق عدة لقاءات حيث التقى رئيس الجمهورية نزار أميدي ورئيس الوزراء علي الزيدي في إطار تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة، فيما يؤكد حضوره لاجتماع مجلس تطوير القطاع الخاص مدى اهتمام الأمم المتحدة بدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في العراق .
