أعلن ائتلاف الوطنية دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة القانون بما يحفظ أمن العراق واستقراره وسيادته.
وثمّن الائتلاف الخطوات والمبادرات الوطنية التي أعلنتها بعض القوى استجابة لهذه الدعوات، مؤكداً أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة كانت وما زالت من الركائز الأساسية في مشروعه الوطني منذ تأسيسه.
وأشار إلى أن زعيمه الدكتور إياد علاوي دعا مراراً إلى ضرورة بناء دولة المؤسسات وتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم جميع التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن إطار الدولة، بما يضمن وحدة القرار الأمني والعسكري ويحفظ سيادة العراق واستقلاله.
كما شدد الائتلاف على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية والسياسية لدعم مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وحماية المسار الديمقراطي وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الأمن والاستقرار وبناء الدولة.
هذا الموقف يعكس أهمية التوافق الوطني في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، ويعيد التأكيد على ضرورة الفصل بين السلاح والسلطة لضمان استقرار العراق وتعزيز المسار الديمقراطي.
ائتلاف الوطنية يجدد دعمه لحصر السلاح بيد الدولة

